قضايا و حوادث بينما نفاها الناجون: توجيه تهمة محاولة إغراق الخافرة العسكرية ضد موقوفين في فاجعة "الحرقة" بقرقنة
أودع يوم الخميس شخصان أحدهما كهل يعمل بالشركة البحرية -أصيلا ولاية صفاقس- السجن المدني بالجهة بعد أن وجهت لهما المحكمة العسكرية بصفاقس تهم غير باتة تتعلق بحادثة غرق مركب على متنه نحو مائة تونسي على بعد 54 كلم من سواحل العطايا بصفاقس بإتجاه السواحل الإيطالية.
وافادت مصادر مطلعة أن الموقوفين وجهت لهما تهمة القتل العمد لتونسيين في عرض البحر ومحاولة إغراق البحرية العسكرية والإضرار بمعداتها وهي تهم تعد خطيرة وزجرية في حق الشخصين خاصة أن عون البحرية لم يكن من ضمن المجموعة المتضررة في البحر وفق معلومات خاصة بالجمهورية.
واضافت مصادر رسمية لموقعنا وفق ما رواه أحد الموقوفين، ان ربان المركب من بين المفقودين، حيث كان في غرفة القيادة رفقة فتاة خيّر أخذها معه بعيدا عن الشباب المتواجد على ظهر المركب وعددهم 90 شخصا لكونها العنصر النسائي الوحيد في العملية، وهو ما يطرح أسئلة بخصوص أسباب إيقاف عون الشركة البحرية رغم عدم مشاركته في العملية.
وقال الموقوف منسق العملية ومنظم 3 رحلات هجرة سابقا حسب تأكيدات مصادرنا "أن المركب غرق بمن فيه منهم ربان المركب والفتاة لعدم تمكنهما من فتح باب غرفة القيادة في حين نجح البعض في النجاة بمساعدة فرقة البحث والإنقاذ الإيطالية لتلتحق بحرية الجيش للإنقاد بعد إبتعادها عن المكان بنحو 200 متر".
وهو ما يجعل من تهمة القتل العمد وإغراق بحرية الجيش قابلة للتفنيد خاصة أن كل الناجين أكدوا أن بحرية الجيش صدمت المركب من الخلف وتسببت في إنقلابه مباشرة.
هذا ومازالت الابحاث متواصلة مع الموقوفين في أطوارها الاولى فضلا عن مواصلة الجيش الوطني البحث عن المفقودين في عرض البحر. هذا ونؤكد حرصنا على تمكين وزارة الدفاع الوطني من حق الرد بعد عدم تمكننا من الإتصال بناطقها الرسمي.
نعيمة خليصة
